In France and Turkey, the emphasis is on the secular nature of the state, and the symbolic nature of the Islamic dress. وفي فرنسا و تركيا، ينصب التركيز على الطبيعة العلمانية للدولة، وعلى الطبيعة التي يرمز إليها الزي الإسلامي.
In March 2012, Ennahda declared it will not support making sharia the main source of legislation in the new constitution, maintaining the secular nature of the state. في مارس 2012، أعلنت حركة النهضة أنها لن تدعم جعل الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور الجديد.
It said that the army is a party to "arguments" regarding secularism; that Islamism ran counter to the secular nature of the Turkish Republic, and to the legacy of Mustafa Kemal Atatürk. وقال إن الجيش طرف في "الحجج" فيما يتعلق بالعلمانية؛ أن الإسلاموية تتنافى مع الطبيعة العلمانية لتركيا، وإرث مصطفى كمال أتاتورك.
The Army's statement ended with a clear warning that the Turkish Armed Forces stood ready to intervene if the secular nature of the Turkish Constitution is compromised, stating that "the Turkish Armed Forces maintain their sound determination to carry out their duties stemming from laws to protect the unchangeable characteristics of the Republic of Turkey. وانتهى بيان الجيش بتحذير واضح من أن حزب تاف على استعداد للتدخل إذا كان الطابع العلماني للدستور التركي يتعرض للخطر، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة التركية تحافظ على تصميمها الصحيح على أداء واجباتها الناجمة عن القوانين لحماية الخصائص غير القابلة للتغيير من جمهورية تركيا، ولاءهم لهذا التصميم مطلق."
جوال إصدار